مرجع پارلماني «رابرت‌ز روولز آو آوردر» Robert’s Rules of Order- Nwely Revised كه متن كامل آن با عنوان موقت «نظام‌نامه‌ انجمن» به فارسي ترجمه شده و از طريق اين سايت و شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] در اختيار فارسي زبانان قرار گرفته، پيشگفتار جامعي دارد كه به صورت فشرده تاريخ شكل‌گيري عرف پارلماني را از ابتداء تا امروز بررسي كرده است. برگردان فارسي اين پيشگفتار كه ابتداء در شاكا منتشر شده، در ادامه نقل مي‌شود.

گفتني است كه در اين كتاب مجموعه‌ي قواعد مربوط به برگزاري انواع مجامع تصميم‌گيري گردآوري و توصيف شده است. اين قواعد، همانطور كه در اين پيشگفتار توضيح داده شده، در ميان آقوام آنگلوساكسون و بعدها در پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شد و با كشف قاره‌ي آمريكا ازطريق مهاجرنشينان انگليسي، به ايالات متحد آمريكا انتقال يافت.

سازمان‌ها، احزاب، و انجمن‌ها معمولاً اين كتاب يا كتاب‌هاي مشابه آن را به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب و تصويب مي‌كنند. در آن صورت، در هر كجا كه قانون ملي و آئين‌نامه‌هاي آن سازمان در مورد مسائل رويه‌اي اداره‌ي مجمع ساكت باشند،‌ به قواعد اين كتاب مراجعه خواهند كرد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه اين كتاب، به عنوان قانون عام پارلمان، منصفانه‌ترين و خردمندانه‌ترين قواعد مربوط به اداره‌ي مجامع دموكراتيك را در اختيار علاقمندان مي‌گذارد.

براي كسب اطلاعات بيشتر يا برگزاري كارگاه‌ آموزش عرف پارلماني به اينجا ايميل بزنيد. اما برگردان پيشگفتار:

هدف اعلام شده‌ي «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان»(ماپا): «بازآفريني پروفشن پزشكي از شبه‌پروفشن دولتي پزشكي در ايران» است، و از آنجا كه رهبران «سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران» مي‌توانند با عملكرد مثبت يا منفي خود در سرعت تحقق اين هدف پروفشنال‌هاي ايراني نقش ايفاء كنند، ماپا وظيفه‌ي خود مي‌داند در آستانه‌ي برگزاري انتخابات هيأت مديره‌ي نظام‌ پزشكي‌هاي سراسر كشور مواضع خود را به صورت علني اعلام كند و از همكاراني كه هدف‌هاي «ماپا» را در راستاي انساني‌تر شدن مناسب اجتماعي ارزيابي مي‌كنند انتظار دارد در چارچوب وضعيت موجود به نامزدهايي رأي دهند كه در حد امكان اين هدف‌ها را درك مي‌كنند و به آن‌ها باور دارند و براي تحقق آن‌ها تلاش خواهند كرد.

اصل بر اين است كه اعضاء «انجمن»‌ بايد افرادي شرافتمند و خوشنام باشند. در غير اين صورت، انجمن به يك «باند» غيراخلاقي بدل خواهد شد كه نه فقط در پي تأمين عدالت و آزادي براي مردم نيست، بلكه در پي تأمين منافع نامشروع خود به هزينه‌ي مردم خواهد بود. ساختن چنين باند‌هايي نه فقط به زحمتش نمي‌ارزد، بلكه اقدامي غيراخلاقي هم هست كه بايد با آن مبارزه كرد. اما يك «انجمن»- به معناي گروهي كه در چارچوب قواعد بازي دموكراسي عمل مي‌كنند- چگونه مي‌تواند اعضاء غيراخلاقي خود را شناسايي و اخراج كند؟‌ اين كار- كه بيشتر يك امر اجتماعي فرهنگي است- به مهارت‌هايي به مراتب پيچيده‌تر از شناسايي و درمان يك بيمار نياز دارد. شصت و يكمين و آخرين قسمت كتاب «نظام‌نامه‌ي انجمن»‌ با عنوان «رويه‌هاي انضباطي» به همين موضوع اختصاص يافته است. ترجمه‌ي اين قسمت از كتاب در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است تقريباً متن كامل اين كتاب، در حدود 750 صفحه، به فارسي ترجمه شده و قرار است با همكاري «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان»‌ (ماپا) و «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» به صورت كتاب منتشر شود.

تذكر اين نكته ضروري است كه اجازه‌ي نشر فارسي اين كتاب هنوز از مؤلفان آن كسب نشده است. از همين رو، هر نوع استفاده‌ي تجاري از اين ترجمه، ممنوع و غيراخلاقي است.

براي مطالعه‌ي ترجمه‌ي بخش‌هاي ديگر اين كتاب كليد‌واژه‌ي«دانش فني انجمن‌سازي» را در انتهاي همين نوشته كليك كنيد.

«انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري» طي فرايندي كه حدود يك سال طول كشيد، «اصول اخلاقي» خود را تدوين كرد و به تصويب مجمع عمومي رساند.

خاطر‌نشان مي‌شود، پيش‌نويس اين سند در «كميته اخلاق حرفه‌اي»‌ انجمن تدوين شد و در آذر ماه 1386 در اختيار اعضاء قرار گرفت و از آنان درخواست شد تا نظرات خود را پيش از برگزاري مجمع عمومي به «كميته اخلاق حرفه‌‌اي» انجمن منعكس كنند.

اين نظرات، پس از بررسي و دسته‌بندي، در مجمع عمومي انجمن كه روز 13 دي ماه 1387 برگزار شد، مورد بررسي و تأييد قرار گرفت و سرانجام متن نهايي اين سند روز 13 بهمن ماه 1386 در هيأت مديره‌ي انجمن نيز به تصويب رسيد.

هرچند، به خاطر فقدان اطلاعات دقيق، با قاطعيت نمي‌توان گفت كه انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري نخستين انجمن ايراني است كه كد اتيكز اعضاء خود را تدوين و رسماً منتشر كرده است، اما با اطمينان مي‌توان تأكيد كرد كه نخستين سازماني است كه در دهمين اصل اخلاقي خود اعضاء را مكلف كرده است كه گزارش رفتارهاي غيراخلاقي ساير اعضاء را به انجمن منعكس كنند. تصويب چنين اصلي، در شرايطي كه رفتار متعهدانه و داوطلبانه‌ي اعضاء يك سازمان با خبرچيني‌ها و زيرآب‌زني‌هاي غيراخلاقي رايج خلط مي‌شود، يك گام بسيار مهم در مسير ارتقاء اخلاق پروفشنال است.

اصول اخلاقي انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناروي و به ويژه روش تدوين و تصويب اين اصول، تجربه‌ي بسيار با ارزشي است كه بايد مورد توجه تمام انجمن‌ها و سازمان‌هاي ايراني قرار بگيرد. متن كامل اين سند تاريخ در ادامه تقديم شده است:

براي يافتن نشاني ايميل اعضاأ هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، سايت‌هاي اين دانشگاه‌ها را زير و رو كردم. تجربه‌ي عجيبي بود. حتي تصور هم نمي‌كردم كه سايت‌هاي دانشگاه‌ي علوم پزشكي كشور(به جز معدودي استثاء) اين اندازه بي‌صاحب باشند. گزارش سفر يه دنياي مجازي دانشگاه‌ي علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، كه اميدوارم فرصت نوشتن آن را بيابم، بسيار خواندني و تكان دهنده خواهد بود. اما در اين ميان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان ارديبل «منشور اخلاقي» خود را، كه در 20 بند تدوين شده، روي سايت گذاشته بود. دستشان درد نكند. كار جالبي است . اما وقتي منشور را با دقت خواندم، نگران شدم: نكند كد اتيكز نويسي هم مانند بسياري از ايده‌هاي خوب، به دست ما حيثيت‌زدايي شود؟

به هر حال، اين بخش از سايت به ارايه‌ي كد اتيكز انواع سازمان‌‌هاي پروفشنال داخلي و خارجي اختصاص داده شده است. پيدا كردن نمونه‌هاي خارجي كار سختي نيست. تمام آن‌ها در دنياي مجازي منتشر شده‌اند.اما گردآوري كد اتيكز سازمان‌هاي داخلي كمي زحمت لازم دارد. اگر تعداد قابل توجهي از اين اسناد را گردآوري كنيم مي‌توانيم از تحليل آن‌ها به نتايج جالبي برسيم.

ضمن تشكر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل كه منشور اخلاقي خود را تدوين كرده‌اند، از دوستان تقاضا دارم هر جا به منشور اخلاقي سازمان‌هاي داخلي برخوردندد، يك نسخه از آن را روي اين سايت بگذارند تا بعدً آن‌ها را وارسي كنيم.

 قربان شما. داود.

قسمت 55 از كتاب «نظام‌نامه انجمن»‌ به ادغام، وحدت، و انحلال انجمن‌‌ها مي‌پردازد. نكته‌ي درخور توجه، تأكيد اين سند بر انجمن‌هاي به ثبت رسيده و به ثبت نرسيده است. نبايد فراموش كرد كه تأسيس انجمن و انجام فعاليت گروهي نيازي به كسب مجوز ندارد و شهروندان آزادند در چارچوب حقوقي اساسي شهروندي نسبت به تدسيس انجمن‌ها و گروه‌هاي دلخواه خود اقدام كنند. اما اگر اعضاء يك انجمن تمايل داشته باشند كه بر اوال انجمن مالكيت گروهي و مشاع اعمال كنند، در آن صورت بايد انجمن يا گروه خود را به ثبت برسانند و دولت مكلف اسناد اين ثبت را حفظ و نگه‌داري كند.

بديهي است كه فعاليت گروهي انواع و اقسام متفاوتي دارد. به عنوان نمونه، ممكن است عده‌اي بخواهند گروهي تأسيس كنند تا يك مدرسه يا يك داروخانه‌ را اداره كند. طبيعي است كه چنين فعاليت‌هايي مسلزم ايجاد گروه در چارچوب ضوابط موجود است. اما از اين محدوديت‌ها نبايد نتيجه گرفت كه تشكيل هر نوع انجمن و انجام هر نوع فعاليت گروهي مستلزم كسب اجازه از دولت‌ است. در نتيجه، علاقمندان به تأسيس انجمن بايد توجه داشته باشند كه آيا ضرورت دارد انجمن خود را به ثبت برسانند؟ و در اين صورت هم، آيا دولت حق دارد از به ثبت رساندن انجمن آنان خودداري كند؟‌

با اين مقدمه سراغ اصل مطلب مي‌رويم كه ترجمه‌ي بخش ديگري از ويرايش دهم كتاب «نظام‌نامه انجمن» نوشته‌ي هنري مارتين رابرت است كه در سال 2000 منتشر شده است. ويرايش اول اين كتاب در سال 1876 منتشر شده است.

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود قسمت پنجاه و چهارم از يك كتاب مرجع پارلماني به نام «نظام‌نامه انجمن»‌ است كه آن را ژنرال مارتين هنري رابرت در سال 1876 تدوين و منتشر كرد و در سال 2000 ويرايش دهم آن نيز منتشر شد. مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان‌(ماپا) ترجمه كامل اين كتاب را در دست دارد و به زودي آن را منتشر خواهد كرد.

اين قسمت كتاب، كه ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود، به روش استندارد سازماندهي به انجمن‌هاي دائمي پرداخته است. قسمت پنجاه و سوم اين كتاب كه در اين سايت نيز منتشر شده، قواعد ناظر بر «نشست‌هاي توده‌اي» و سازمان نيافته را بررسي كرده است.

گفتني است كه اين ترجمه پيش از اين در سايت «پايم جراح» وابسته به انجمن جراحان عمومي ايران منتشر شده بود اما تمام حقوق ناشي از ترجمه‌ي فارسي اين كتاب به «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانان»‌ تعلق دارد و از آنجا كه مجوز انتشار فارسي آن هنوز از مؤلف دريافت نشده است هر گونه استفاده‌ي تجاري از اين اثر غيراخلاقي و خلاف قانون خواهد بود اما نقل آن براي اسفاده‌هاي غرتجاري با ذكر منبع مجاز است.

آنچه كه در آدامه تقديم مي‌شود، قسمت (يا ماده‌ي) 54 از كتاب «نظام‌نامه‌‌ي انجمن» است كه آن را ژنرال مارتين هنري رابرت در سال 1876 تدوين كرد و ويرايش دهم آن در سال 2000 و در 780 صفحه به زبان انگليسي در ايالات متحده آمريكا منتشر شده است و «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» (ماپا) آن را ترجمه و براي چاپ آماده مي‌سازد.

در اين كتاب قواعد نظام پارلماني يا عرف پارلماني توضيح داده شده است و در واقع نظام‌نامه‌ي هر نوع فعاليت انجمني است و انجمن‌ها اين كتاب (و كتاب‌هاي مشابه اين را كه تعداشان هم زياد است)‌ به عنوان كتاب مرجع رسمي پارلماني خود معرفي و تصويب مي‌كنند تا مجامع خود را براساس قواعد آن اداره كنند. و آنچه را كه ما به عنوان «اساسنامه» مي‌شناسيم بخش بسيار كوچكي از قواعد پارلماني است كه اتفاقاً مشخصات ويژه‌ي يك انجمن، مانند نام انجمن، نشاني انجمن، اركان انجمن و تعداد اعضاء هيأت مديره و اين قبيل امور اختصاصي يك انجمن را تعيين مي‌كند. در حاليكه عرف پارلماني قواعد عام اداره‌ي هر مجمع تصميم‌گيري است كه براي ما ناشناخته مانده است.

ماده‌ي 53 اين كتاب كه ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود، قواعد ناظر بر نشست‌هاي توده‌اي را توضيح مي‌دهد. ماده‌ يا قسمت 54 كتاب نيز به روش تأسيس انجمن‌هاي دائمي مي‌پردازد.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي قسمت‌هاي 53 و 54 كتاب اول بار در سايت «پايم‌جراح» وابسته به انجمن جراحان عمومي ايران منتشر شد اما تمام حقوق ناشي از اين ترجمه به «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» (ماپا) تعلق دارد. در نتيجه هر نوع استفاده تجاري از اين نوشته‌ها غيراخلاقي خواهد بود اما نقل آن‌ها براي هدف‌هاي غيرتجاري با ذكر منبع مجاز است.

«عرف پارلماني» يا «قانون پارلمان» يا «رويه‌هاي پارلماني» مجموعه‌ي قواعد بازي دموكراسي هستند. اين قواعد ريشه در نحوه‌ي اداره‌ي مجامع شهروندان در دولت‌شهر‌هاي يونان باستان دارند. بعدها به امپراتوري روم و از آنجا به لندن منتقل شدند كه، در ابتداء، يكي از پادگان‌هاي شبكه‌ي امپراتوري روم در انگليس بود كه به منظور پيشگيري از هجوم اقوام كوچ‌رو اروپا به روم سازماندهي شده بودند. قواعد پارلماني به مرور در پارلمان انگلستان تكامل يافت و قوام پيدا كرد و همان چيزي است كه به عنوان «قانون عام»(common law) در نظام حقوقي انگلستان شناخته مي‌شود و مبناي تصميم‌گيري پارلمان انگلستان است و همانطور كه ما با قواعد چيدن سفره‌ي هفت سين آشنا هستيم، مردم جوامع دموكراتيك نيز عرفاً با قواعد نستباً پيچيده عرف پارلماني آشنا هستند و جلسات تصميم‌‌گيري خود را بر اساس اين قواعد- كه براي ما تا كنون ناشناخته مانده- اداره مي‌كنند.

مجموعه‌ي قواعد عرف پارلماني نخستين بار در ايالات متحده‌ آمريكا بود كه مكتوب و به صورت كتاب منتشر شد و مقاله‌اي كه ترجمه‌ي آن در ادامه ارايه مي‌شود، خلاصه‌ي يكي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين كتاب‌هاي عرف پارلماني است. اين كتاب را يك ژنرال ارتش آمريكا به نام «هنري مارتين رابرت» در سال 1876 و در اصل براي اداره‌ي مجامع كليسايي كه عضو آن بود تدوين كرد، اما اكنون هر سازمان دموكراتيكي اين كتاب و يا مشابه آن را كه تعداشان بسيار زياد است به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب مي‌كنند تا تمام اعضاء بتوانند طبق قواعد آن رفتار كنند.

خاطر نشان مي‌شود ويرايش دهم اين كتاب در 800 صفحه از سوي «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» در دست ترجمه است و بخش‌هاي ترجمه شده در همين سايت در دسترس است و قرار است با همكاري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تيراژ وسيع منتشر شود و در اختيار تمام سازمان‌هاي عضويتي قرار بگيرد.

به علاوه، كارشناس عرف پارلماني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيزبراي ارايه‌ي هر توضيحي در اين زمينه آماده است.

گفتني است كه آخرين ويرايش اين مقاله از سوي «دفتر فعاليت‌هاي دانشچويي» دانشگاه ايالتي كاليفرنيا - چيكو- در 28 اكتبر سال 1999 و بر اساس ويرايش سال 1970 كتاب «نظام‌نامه‌ي رابرت» تهيه شده است.

تجربه‌هاي نوشتن كد اتيكز در چند قسمت در هيمن سايت منتشر شد. آنچه كه در پي ارايه مي‌شود همان تجربه‌هاست كه بدون مصاديق مشخص آن‌ها فهرست‌وار بيان شده‌اند. اگر اعضاء سازماني تصميم بگيرند كد اتيكز خودشان را تدوين كند شايد اين نكته‌ها را مفيد بيابند.